عناوین:

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

مبنى السلطة القضائية الاتحادية
فوتو: أرشيف
2019-08-18

2186 مشاهدة

 ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، انها ردت دعوى الطعن بقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، مبينة أن القانون اكتسب صفته الدستورية بعد معالجة موضوع الميراث عام 1963.

وذكرالمتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم، 18 آب 23019، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها اليوم دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، حيث طعن المدعي بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 الصادر في ظل الدستور العراقي المؤقت لعام 1958، باعتبار أن احد اعضاء مجلس السيادة لم يوقع عليه في حينه، لذا فأنه وتبعا لوصفه من قبل المدعي يعتبر قانونا غير دستوريا".

وأضاف البيان أن "المدعي عليه طلب رد الدعوى، وأكد أن قانون الاحوال الشخصية المطعون بعدم دستوريته هو من التشريعات النافذة المعمول واستناداً إلى احكام المادة (130) من الدستور"، لافتا إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن القانون موضوع الطعن قد شرع في ظل الدستور المؤقت لسنة 1958، وقد تخلف احد اعضاء مجلس السيادة في حينه عن وضع توقيعه عليه معترضا على مادة منه تتعلق بمساواة ارث المرأة بإرث الرجل معتمدا في ذلك احكام الانتقال الواردة في القانون المدني".

وأوضح، أن "المحكمة أكدت معالجة هذه النقطة بتدخل تشريعي لاحق بموجب القانون رقم (11) لسنة 1963 (قانون التعديل الاول لقانون الاحوال الشخصية)، حيث عادت احكام ارث المرأة إلى ما كانت عليه قبل صدور قانون الاحوال الشخصية".

وأشار إلى أن "المحكمة وجدت بعد هذا التعديل اكتسب القانون صفته الدستورية، وذلك أن هذا التعديل والتعديلات اللاحقة عليه قد صدرت في ظل دساتير نافذة وفقا للإجراءات المرسومة في تلك الدساتير".

وشدد، على أن "المحكمة ذكرت أن المقر فقها أن التعديل الذي يدخل على قانون ما من سلطة مختصة دستوريا بإصدار التعديل يعني الاقرار بدستورية القانون الذي وقع التعديل عليه، وهذا ما جرى بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية موضوع الطعن بعدم الدستورية".

واكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الادعاء بمخالفة بعض نصوص القانون ثوابت احكام الاسلام فأن ذلك يلزم أن تقرره جهة مخولة تثبت المخالفة لثوابت تعتمدها، وبناء عليه ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور والقانون.

ر.إ

البوم الصور