عناوین:

الحشد الشعبي ترد على العبادي بشأن تصريحاته "المسيئة"

مستغربة انسياقه مع اعداء العراق
حيـدر العبادي
فوتو: ارشيف
2019-07-18

4933 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، ان رئيس الوزراء السابق حيـدر العبادي، المسؤول الاول عن جميع الاتهامات التي ساقها للحشد، فهو القائد العام للقوات المسلحة ومنها الحشد، منذ توليه منصب رئيس الوزراء والى 24 تشرين الاول 2018.

واعرب الناطق الاعلامي للحشد الشعبي في بيان اليوم، (18 تموز 2019)، عن "استغرابه لتصريحات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي المسيئة وغير الدقيقة حول الحشد الشعبي".

واضاف ان "الاشكالات المثارة على الحشد من حيث وجود فضائيين واستغلال البعض لمواقعهم او قدراتهم لا يختلف عن الاشكالات المثارة في عموم قواتنا المسلحة. فلماذا التركيز على الحشد وعدم التعامل مع الظاهرة في عموم قواتنا المسلحة ومنها الحشد بروح وطنية بناءة تسعى لايجاد الحلول لا الى الاساءة والطعن والتشكيك بما يثير الشبهات حول الحشد فقط".

وتابع "اننا نستغرب انسياق رئيس الوزراء السابق في هذه الحملات من اعداء العراق في الداخل والخارج، خصوصا مع الحشد الشعبي الذي قدم قوافل متواصلة من الشهداء والجرحى والمفقودين وحجم لا يوصف من التضحيات والتي كان لها الدور الكبير لتلبية نداء المرجعية ونداء الواجب وساهمت مع بقية قواتنا المسلحة وقوى شعبنا ومن ساندنا من شعوب ودول لتحقيق النصر العظيم".

وأردف البيان "اننا نستغرب هذه التصريحات، فكل ما يمكن ان يوجهه من اتهامات خاطئة او صحيحة الى الحشد سيكون موجها العبادي قبل غيره. فالاتهامات الخاطئة تسيء لسمعة العبادي وتجعله شريكا لكل من يريد اضعاف قواتنا المسلحة ومنها الحشد الشعبي".

واوضح "اما الصحيحة فهو المسؤول الاول كقائد عام عن الحشد خلال السنوات منذ توليه منصب رئيس الوزراء والى 24 تشرين الاول 2018".

وزاد "اما الادعاء انه اشار للمخالفات اثناء مسؤوليته، فهذا لا يكفي من اعلى مسؤول في الدولة والقوات المسلحة ومنها الحشد الشعبي، فلقد اشار كثيرون غيره لما اشار اليه واكثر، فان كان هناك تقصير في المعالجة فهو المسؤول الاول مهما كانت الاسباب".

وبين "فهو لا يستطيع ان يدعي النجاح الذي تحقق بتضحيات غيره لانه المسؤول الاول في الدولة لكنه يعزل نفسه عن المسؤولية امام النواقص والاخطاء رغم انه المسؤول المباشر عن القوات المسلحة ومنها الحشد، فعليه ان يحمل نفسه المسؤولية قبل ان يلقيها على غيره".

وختم البيان بالقول انه "اما بعد التغيير الحكومي الاخير فالعمل جار على توطين رواتب منتسبي الهيئة وصدر الامر الديواني رقم 237 بتاريخ 1 تموز 2019، الهادف الى تنظيم اوضاع الحشد واخضاع كامل السلاح بيد الدولة واغلاق مقراته داخل المدن، والفصل بينه وبين الاحزاب السياسية، والمطلوب ان يكون العبادي كقائد عام سابق للقوات المسلحة اول من يتفهم تلك الاوضاع وهذه الاجراءات لا ان يثير زوبعة من الشكوك والاتهامات في الوقت غير المناسب وبطريقة غير مناسبة وبلامسؤولية ، خصوصا في هذا الوقت الذي تخوض فيه قوات الحشد مع قطعات القوات المسلحة الاخرى معارك (ارادة النصر) لاجتثاث فلول داعش وتعزيز الامن والنظام".

وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قد كشف أمس الاربعاء، عن وجود فساد كبير داخل هيئة الحشد الشعبي، بسبب تغلغل الاحزاب السياسية فيها.

وقال العبادي في تصريح صحفي، انه لا يخشى على الحشد من الخارج، لكنه يخشى عليه من جهات مستغلة في داخله، مضيفا ان مفتش الحشد صارحه بوجود ستين الف مقاتل في الحشد على الارض، ومئة وخمسين ألفا على الورق، لكن تجار الحروب المتوغلين استغلوا الحشد لتحقيق مصالحهم، وإلا ما هو المبرر في زيادة أعداد الحشد في وقت السلم.

وعبر العبادي عن رفضه استغلال المضحين والمقاتلين واعتبارها أداة غير نبيلة، مؤكدا على وجود فصائل في الحشد رفضت ان يتم التدقيق في أرقام مقاتليها.

 A.A

البوم الصور