عناوین:

اللجنة المالية: استمرار دفع المستحقات المالية لكردستان مخالفة صريحة لقانون الموازنة

تدعو وزارة المالية الى احترام فقرات موازنة 2019
فوتو: 
2019-05-21

4250 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب، الثلاثاء، ان استمرار دفع المستحقات المالية للإقليم مخالفة صريحة لقانون الموازنة لعام 2019 وتدعو الى حل الخلافات مع كردستان بالحوار والتفاهم.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان صحفي اليوم (21 ايار 2019)، ان "اللجنة المالية بحثت في اجتماع اليوم برئاسة النائب هيثم الجبوري مع وزيري المالية والتجارة، مبيعات النفط المصدر من اقليم كردستان والمادة (10/ثانيا /ج) من قانون موازنة 2019 ومستحقات الفلاحين في اقليم كوردستان ومفردات البطاقة التموينية، بحضور مدراء عامين في وزارتي المالية والتجارة ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) وعدد من اعضاء مجلس النواب".

واضافت، ان "اللجنة دعت في ختام الاجتماع، وزارة المالية الى احترام المادة (10ثانيا /ج) من قانون موازنة 2019 وتطبيقها وفق ما نصت عليه الموازنة، مؤكدة ان الوزارة خالفت تطبيق المادة المذكورة وان الاستمرار في دفع المبالغ لأقليم كردستان تعتبر مخالفة صريحة لهذه المادة".

ودعت اللجنة الى عرض الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي وحكومة اقليم كردستان بشأن النفط المصدر من الأقليم ورواتب الموظفين فيها على اللجنة للوقوف على طبيعة هذه الاتفاقات .
واعلنت اللجنة بانها "ستقدم تقريرا عما تمخض في الاجتماع من مناقشات وطرح رؤى مع وزير المالية الى مجلس النواب، فضلا عن تقديم تقرير اخر بشأن ما عرضه وزير التجارة بعد ورود الاجابات على الاسئلة التي طرحت في الاجتماع".

واوضحت، ان اللجنة ايدت عقد لقاء مع رئيس واعضاء اللجنة المالية في برلمان اقليم كردستان للتشاور بين الجانبين فيما يتعلق بمواضيع النفط المصدر من الاقليم ورواتب الموظفين.

وقد ترأس نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد جانبا من الاجتماع، حيث اكد على وجود مشاكل وازمات عالقة بين الاقليم والمركز، داعيا وزير المالية الى حلها مع الاقليم وانهاء الازمات والمشاكل بين الجانبين عن طريق الحوار والتفاهمات.

واستنكر الحداد الأتهامات بحق الأقليم بسرقة النفط ، مشيرا الى ان هذه الاتهامات غير حقيقية ولا تستند للواقع.

من جانبه اكد وزير المالية فؤاد حسين ان جميع المبالغ التي تم تحويلها الى اقليم كردستان جاءت وفق المفاوضات مع رئيس الحكومة السابقة بزيادة حصتها وما نصت عليه مواد الموازنة لعام 2019.

وكشف حسين عن  لقاء مرتقب على مستوى عال بين الحكومتين بعد عطلة عيد الفطر.

من جانبه اعلن وزير التجارة محمد هاشم خلال الاجتماع عن رصد مبلغ 499 مليار دينار كمستحقات للفلاحين في اقليم كردستان وسيتم صرفها حال ورود موافقة رئيس الوزراء.

وتابع البيان، ان "اعضاء اللجنة والنواب الحاضرين في الاجتماع قدموا  ملاحظاتهم ومقترحاتهم ، حيث دعا النائب فالح الساري عضو اللجنة ، اقليم كردستان الى الالتزام بتصدير النفط وفق ما اتفق عليه في موازنة 2019، منتقدا الاتفاقات المبرمة بين حكومتي الاقليم والمركز بشأن تصدير النفط" .

كما وتساءلت النائبة ماجدة التميمي عن السند القانوني لصرف مبالغ لاقليم كردستان، معتبرة اياها مخالفة لقانون الموازنة .

وطالبت التميمي بكشف مصير الديون المترتبة بذمة الاقليم للحكومة الاتحادية، داعية الى تقديم الحسابات الختامية منذ عام 2012.

ودعا النائب حنين القدو الى الالتزام ببنود ومواد الموازنة لعام 2019 من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، فيما شكك النائب ناجي السعيدي من وصول المبالغ الى الموظفين في الاقليم ، مؤكدا ان اعداد الموظفين في الاقليم غير حقيقية

واعتبر النائب عدنان الزرفي الاتفاقات المبرمة بين الحكومتين مخالفة لقانون الموازنة وخرق لها، مطالبا بتحديد كميات النفط المصدرة من الاقليم فعليا.

وطالب النائب عبد الهادي السعداوي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تحديد الجهة التي قامت بتزوير احدى فقرات قانون الموازنة لعام 2019.

من جهته دعا رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري الى حل الخلافات مع الاقليم في المواضيع المختلف عليها، مشيرا الى صعوبة التصويت على الموازنات القادمة في ظل وجود هذه الخلافات، مشددا ان اللجنة المالية هدفها تحقيق العدالة بين ابناء الشعب دون تمييز

جدير بالحكومة ان الحكومة الماضية كانت قد ارسلت خلال المدة الماضية المبالغ الخاصة برواتب موظفي الاقليم للشهور الاربعة الماضية غير ان الاقليم صرف راتبين فقط للموظفين، من دون ان يسلم اي كميات من النفط المنتج في حقول اقليم كردستان، فيما ينص قانون موزانة 2019 على تسليم الاقليم لـ 250 الف برميل من النفط يوميا الى الحكومة المركزية.

ا.ح

 

البوم الصور