عناوین:

المحكمة الاتحادية: صلاحية البرلمان بإقالة المحافظ بناء على مقترح رئيس الوزراء لاتخالف الدستور

مقر السلطة القضائية الاتحادية
فوتو: ارشيف
2019-05-15

2265 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

ذكرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن صلاحية مجلس النواب في إقالة المحافظ بناء على مقترح من رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، اليوم، 15 أيار 2019، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود دعوى أقامها محافظ نينوى/ إضافة لوظيفه، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".

وأضاف البيان أن "المدعي طعن بعدم دستورية المادة (7/ ثامنا/ 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ونصها أن (لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه)".

وتابع، أن"المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المحافظ بدرجة وكيل وزارة وتنطبق عليه الشروط ذاتها، وأن مجلس النواب يمارس صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (61) من الدستور، وأن رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحياته في إدارة شؤون الدولة وفق المادة (78) من الدستور".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت أن صلاحية مجلس النواب بإقالة المحافظ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

‎ر.إ

البوم الصور