ما أشبه اليوم بالبارحة!!!، في البدء و بحيادية تامة وبدون توزيع التهم على هذا او ذاك، و من هو المسبب في إشعال الحروب بين الدول المتجاورة، هل المسبب هي الدولة المعتدية ام الدولة المعتدى عليها..؟.
حيث ان ما يقوم به الان الرئيس الروسي فلادمير بوتين من هجوم عسكري، مبرر من قبله، على أوكرانيا منذ 28 شباط 2022 ولحد الان لاجل تغيير نظام الحكم الحالي فيها ، يتشابه او لا يختلف كثيراً عما قام به الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بهجوم عسكري، مبرر ايضا حسب قناعته الشخصية، على دولة الكويت في 2 اب 1990، بقصد احتلالها و ضمها للدولة العراقية .
ففي كلتا الحالتين المذكورتين، هناك دولة عضوة في منظمة الاًمم المتحدة تخرق بنود ميثاقها وتهاجم عسكريا دولة هي الاخرى عضوة فيها و دون صدور اي قرار أممي يجيز او يعطي الشرعية بهدا الشأن.
لكن ... مع وجود الفارق بين الحالتين، ببساطة، ففي الحالة الاولى، حالة العراق و الكويت، كان المجلس الاًمن الدولي يتعامل معها بسهولة وتعقيدات أقل في معالجة الحالًة القائمة بين الدولتين من حيث اصدار القرارات الاممية المتعلقة باستخدام وسيلة الحصار الاقتصادي والعمل العسكري ضد القوات العراقية التي دخلت الكويت ، وكذلك لأنهما لم تكونا عضوتين في مجلس الامن الدولي ولا تمتلكان حق النقض الفيتو، للاعتراض على اي قرار صادر من بل المجلس الاامن ان لم يكن لصالح احداهما، كما ان وزنهما النسبي، دولياً، كان ولا يزال ليس بتلك الاهمية، يدكر دوره في تغيير اتجاهات الأحداث والعوامل والمعادلات الدولية الجارية بحيث تسبب الى نشوب حرب قادمة شبيهة بالحروب العالمية.
حيث ما يراد ان نتوصل اليه هو .... على رغم من تشابه الحالتين الكويتية و الاوكرانية الى حد كبير، الا انه ليس بالإمكان، على ما يبدو لحد الان، الشروع لاصدار قرارات أممية خاصة من قبل المجلس الامن بشأن استخدام آليتي الردع العسكري والحصار الاقتصادي الأمميتين ضد روسيا لأجل الانسحاب والتراجع عن حملتها العسكرية على أوكرانيا، وذلك بسبب عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي وامتلاكها لحق النقض لتعطيل اي قرار صادر منه ان لم يكن لصالحها.
خلاصة القول .... لأول مرة ومنذ تأسيس منظمة الامم المتحدة في 24 تشرين الاول 1945م ، ليس بمقدور ميثاقها ان يحافظ على اهم المبادىء التي أسست من اجلها وهو (تحقيق السلم والامن الدولين) والمحافظة عليهما، و ذلك بسبب امتلاك احدى دول اعضاءها المعتدية، روسيا، والتي هي في نفس الوقت احدى الدول الخمس الأعضاء في مجلس الامن الدولي، لحق نقض اي قرار اممي يتخذ لردعها نتيجة اي عمل عدائي تقوم به.
مجرد هذه الواقعة تشير بوضوح تام الى (انهيار) النظام الدولي الحالي بمختلف أركانه والقائم على أساس ميثاق منظمة الامم المتحدة الحالية، و كذلك إصابة هذه المنظمة الدولية بشلل تام في مهامها في تحقيق السلم والامن الدولين وعجزها التام للتصدي لاحتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة قادمة بسبب النزاع الروسي الاوكراني الحالي.
و بالتالي لايستبعد احتمال وقوع هذه الحرب قريبا ان فشلت الجهود التفاوضية الدولية الحالية لحل النزاع من جهة، وان أدت اخراج روسيا من النظام الالكتروني الدولي الحالي لتسديد او دفع قيام المدفوعات والتحويلات الدولية الخاصة بها والذي يعرف بنظام السويفت SWIFT ) ) وهو عبارة عن رابطة الاتصالات الدولية الإلكترونية بين البنوك المركزية للدول من جهة أخرى، مما يؤدي الى خنقها مالياً و تجارياً والى تخفيض احتياطياتها من العملة الأجنبية وشل نشاطات بنك روسيا المركزي دولياً...، وبموجب هذا النظام ستفرض الاف من اجراءات المقاطعة و الحصار المالي والاستثماري والتجاري (تلقائيا) على الاقتصاد الروسي، الامر الذي، اذا استمر وبشدة للفترة القادمة، لربما سيجبرها مرغماً على توسيع نطاق حملتها العسكرية الحالية ودخولها في حرب مع دول أخرى أوسع من الحرب الحالية مع أوكرانيا.
على اي حال... لمن يعود للتاريخ القريب قليلاً، يرى بأن الوضع الدولي الراهن يشبه الى حد كبير، الوضع الدولي الذي كان سائداً في عام 1939 م قبل نشوب الحرب العالمية الثانية، حيث فشلت فيه منظمة عصبة الأمم في حينه في وقف نشوب الحرب العالمية الثانية .
و السؤال الذي يثار هنا... فهل يا ترى ستفشل منظمة الامم المتحدة الحالية في وقف نشوب حرب عالمية ثالثة، وبالتالي سوف يضطر المجتمع الدولي، للمرة الثالثة، الى إنشاء منظمة اممية ثالثة بديلة لمنظمة الامم المتحدة الحالية ان أبقى السلاح النووي المحتمل استخدامه في الحرب الروسية الاوكرانية الحالية على الاحياء منا لتولي هذا الامر ....؟؟.