ذكر وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، بالاسباب التي دعت إلى انسحاب الأخير من العملية السياسية.
وقال في تدوينة له تابعها NRT عربية، اليوم الخميس، ان "اهم الاسباب التي دعت إلى انسحاب الأخير من العملية السياسية، وهي:
أولا: لا تتم الحكومة إلا مع إشراك الفاســدين والتبــعيين والطائفيين.
ثانيا: وقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وذلك لأسباب الترغيب والترهيب أو عدم الثقة.
ثالثا: أصرت الكتل السياسية بل وبعض الدول على التوافق .. وهذا عنده ممنوع وظلم للشعب والوطن.
رابعا: عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية بل وقوف بعضهم بالضد لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية.
خامسا: عدم وجود مناصرة شعبية لذلك على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية.
سادسا: تسلط المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وهذا ما يعرض آخر ورقة شيعية وطنية للخطر .
سابعا: وقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية قبل تشكيلها فماذا لو شكلت؟!
ثامنا: إستصدار قانون تجــريـم التطــبيع أدّى الى تكالب الخارج ضد صاحب مشروع الإصلاح ومشروع الأغلبية.
تاسعا: تشكيل حكومة الأغلبية سيصطدم بالفـساد المستشري في كل مفاصل الدولة بما فيها تسييس القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة.
عاشرا: تصديق السذج أن حكومة الأغلبية إضعاف للمذهب.. وهذا أمر محزن جدا.. فالمذهب لا يعلو بالفساد بل بالإصلاح ونبذ الطائفية".
وختم وزير الصدر، بـ "أكتفي بهذا القدر".