جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، رفضه للقرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كوردستان، واصفا المحكمة الاتحادية بـ "غير الدستورية".
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، إن "قرار الاتحادية غير عادل ولا يتفق مع مواد دستورية واضحة وروح الدستور الاتحادي واستند إلى قوانين سابقة لعهد النظام المركزي المنحل، كما لم يستبعد وجود دوافع سياسية في توقيت صدور القرار مشددا "نعتمد على الدستور لعدم قبول هذا القرار، ولدينا الدستور والقانون، وقد اتخذنا موقفا وفقا لهذا الدستور".
وطالب بارزانى من البرلمان "بذل الجهد من أجل تشكيل المحكمة وفق الآليات المنصوصة عليها في الدستور خاصة المادة 92 بدل الحالية التي تشكلت في حقبة بريمر"، قائلا: إن "المحكمة الاتحادية غير دستورية".
وتابع: "أوجه رسالة للأخوة العراقيين كافة نحن جزء من العراق الاتحادي، ولم نستولي على حق أحد، ولا نقبل بالاستيلاء على حقوقنا، وإن أبواب كوردستان مشرعة أمامهم، والإقليم كان ملاذا للمنكوبين".
كما أردف أن "هناك من يريد تعليق فشله على إقليم كوردستان، أيها الشعب العراقي نحن أخوة ونفتخر بهذه الأخوة وهناك مليون مواطن من مناطق الوسط والجنوب يتواجدون على أرض كردستان" وفقا لرئيس حكومة اقليم كوردستان.
وأكد ان "قرار المحكمة الاتحادية لا يصب بمصلحة العراقيين كافة وليست كردستان لوحدها"، منوها إلى أن "إقليم كوردستان يتعرض لضغوطات كبيرة جدا ولكننا متفائلون في تخطي هذه المرحلة والمضي نحو مستقبل وإقتصاد أفضل".
وأضاف أن "المادة 110 من الدستور تحدثت عن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية، وكل ما لم يتم ذكره يندرج تحت سلطات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في كوردستان.
وتابع أن "المادة 111 تتحدث عن أن النفط والغاز ملك لشعب العراق ولم تذكر أن النفط والغاز ملك حصري للحكومة الاتحادية"، وزاد، "المادة 112 تفيد بأن إدارة النفط والغاز يجب أن تكون مشتركة أي على الحكومة الاتحادية التعامل معنا".
وبشأن نفط الإقليم أكد مسرور بارزاني، أن "41% من أموال النفط تخصص للرواتب، و43% للشركات المنتجة للنفط، و7 % لسداد الديون، و9% لنقل النفط إلى الأسواق".
وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان "من المتوقع أن يعود نحو مليار دولار من أموال النفط لهذا الشهر (شباط)، لكن المخصص من تلك الأموال للرواتب ستكون 400 مليون دولار".
وأشار بارزاني، "من مجموع 26 شهراً، لم ترسل بغداد الحصة المقررة للإقليم 200 مليار لمدة 14 شهرا ولسنا شحاذين نطرق باب بغداد كل شهر".
وأكد "أود أن أشير إلى نقطة أخرى أنه في عام 2007 كان هناك الكثير من الجهود لتمرير قانون النفط والغاز للحكومة الاتحادية، الذي كان جاهزا للتصويت عليه، ولكن مرة أخرى لم تقبل سلطة الحكومة الاتحادية آنذاك أن يُمرر القانون".