ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان والغت الأمر الولائي بايقاف عمل هيئة الرئاسة.
مراسلنا الذي حضر جلسة المحكمة الاتحادية قال، انه "تم رد القضية من قبل المحكمة بخصوص دعوى النائب باسم خشان، واعتبار الجلسة الأولى شرعية، كما ان ترشيح محمد الحلبوسي شرعي".
وأوضح المراسل ان "المحكمة الاتحادية قضت بأن ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور".
وأضاف ان "المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى الى اليوم الثلاثاء الموافق الـ25 من كانون الثاني الجاري.