قرت وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، بعدم قانونية العقود الالكترونية الخاصة ببيع وشراء السيارات. جاء ذلك ردا منها على كتاب لوزارة الداخلية في حكومة الاقليم.
وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، جاء فيها ان "وزارة العدل ترفض شروط العقد الالكتروني لبيع وشراء السيارات"، عازية السبب إلى "وجود بنود فيه تخالف قوانين مديرية المرور العامة في الاقليم وفي الحكومة الاتحادية".
وطالبت وزارة العدل من وزراة الداخلية بمراجعة بنود العقد وتعديلها لانه من ضمن صلاحياتها فقط.
في حين، عارض عدد من اصحاب معارض السيارات قرار المديرية العامة لمرور اقليم كوردستان، بشأن عقود بيع وشراء السيارات الكترونيا، وطالبوا بعدم تطبيق القرار لتسببه بالعديد من المشاكل، كما ان القرار لا يصب لمصلحة المواطنين، ولا يجوز منح اصحاب المعارض 100 دولار و 25 الف دينار لمديرية المرور.
يذكر انه تم العمل بقرار العقد الالكتروني لبيع وشراء السيارات في اقليم كوردستان منذ اقل من شهر.
N.A