وأضاف، "اللجنة استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق"، مبينا أنه "ثبت لدى اللجنة أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيريتين".

وتابع، "الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثاني في باحته"، مبينا أن "أحد المقذوفين انفجر والثاني لم ينفجر وحصلنا على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل".

وأشار إلى انه "تم إرسال فريقين من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة وتم أخذ المبارز الجرمية، وتم العثور على مقذوف ثان لم ينفجر بسطح منزل رئيس الوزراء في اليوم الثاني".

ولفت إلى أن "الهجوم بمقذوفين على منزل الكاظمي يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء".

وقال الأعرجي، "تفاجأنا بقيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف دون رفع البصمات"، مبينا أن "لجنة التحقيق قررت سجن مفرزتين مسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما للداخلية".

واضاف، "التحقيق سيتوصل لمعرفة الأسباب وراء عدم رفع البصمات وتفجير المقذوف"، مبيناً أن "لجنة التحقيق تطلب من يملك دليلاً حول الحادثة، ونحن بعيدون عن أي سجال سياسي".

وبين، أن "لجنة التحقيق تقوم بواجبها دون أية ضغوطات وتنفذ واجبها الوطني، ولم تتهم لغاية الآن شخصاً أو جهة والتحقيق يحتاج لمزيد من الوقت".

ولفت إلى ان "رئيس الوزراء أوصى لجنة التحقيق بالحيادية والمهنية وأن تكون مصلحة البلد نصب الأعيان، والاخيرة لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن، ومن الممكن الاستعانة بجهد دول شقيقة وصديقة لكشف الحقيقة والاستفادة من كل الإمكانيات".

وأضاف، "نمتلك خيوط مهمة للوصول إلى الحقيقة ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي توخياً للدقة"، مضيفاً "الدولة تعيش منذ سنوات تحدياً أمنياً ويجب التعاون للكشف عن من يتلاعب بالأمن".

وأشار إلى أن "الرادارات لا تستطيع الكشف عن المُسيرات التي تطير بمستوى منخفض، ولدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان إنطلاق الطائرتين وأين هبطتا"، موضحاً أن "إحدى الطائرتين تجميعها صناعة محلية والمقذوف صنع من غلاف بلاستيكي".