طالب مواطن من بغداد، الثلاثاء، وزير الداخلية بمتابعة قضية سيارته التي بيعت على يد ضابط اثناء حجزها في مركز شرطة، مشيرا إلى انه تلقى تهديدات بالقتل من ضباط ومنتسبي المركز لثنيه عن متابعة القضية.
وقال المواطن في حديث لـNRT عربية اليوم، (26 تشرين الاول 2021)، انه "اوجه رسالتي إلى وزير الداخلية باتخاذ الاجراء اللازم لرفع الظلم الذي وقع علي من افراد وضباط شرطة مركز القدس".
وعن تفاصيل القضية أوضح المواطن: "املك سيارة لاندكروزر 2017 عليها حجز تنفيذي، وبعد ان احتجزت من قبل احدى السيطرات المشتركة، حولت إلى مكتب سرقة السيارات، وتابعت السيارة ولم اجد عليها سرقة، ومن ثم حولت إلى مركز القدس، وقمت بمراجعتها عدة مرات على مدى 3 سنوات، وبعد ذلك تبين انها بيعت من قبل مركز القدس، وان الضابط الذي قام ببيعها عليه دعوى سرقة صك مزور".
وأضاف، "وعند مقابلتي له في السجن اعترف بانه هو من قام ببيع سيارتي وهذا مثبت بتسجيل صوتي وشهود، وعلى اثر ذلك قمت برفع دعوى ضد الضابط في محكمة بداءة الشعب، وتم استحصال امر بالقاء القبض عليه من قاضي التحقيق وفق المادة 250 من قانون العقوبات ولم اتوصل إلى نتيجة بالمذكرة".
وتابع "بعدها قمت بمخاطبة مديرية شرطة محافظة بغداد قسم الشؤون القانونية على استحصال موافقة بحضور الضابط وتدوين اقواله وكررت ذلك اكثر من 4 مرات ولم نتوصل إلى نتيجة بحضور الضابط وتدوين اقواله".
واردف، "بعدها القاضي اصدر اشارة حجز على المركبة المسروقة من مركز شرطة القدس ولم اصل إلى نتيجة ايضا".
وأكد المواطن، "تلقيت تهديدات بالقتل من ضباط ومنتسبي شرطة مركز القدس وقاموا بتحذيري من الوصول إلى المركز، وعلى اثرها قمت بتوكيل محامي مما سهل مراجعتي على القضية وإلى الان لم اصل إلى نتيجة في تنفيذ امر القبض بحق الضابط الذي خرج من السجن اثر دعوى سابقة عليه وهو الان يمارس عمله السابق في مركز شرطة القدس".
وأوضح، ان "سيارتي ثمنها "6 دفاتر و10 اوراق" 61 الف دولار وهي الان في احدى معارض السيارات في النجف".
A.A