أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، أول موقف رسمي من تظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية قبل أيام.
و ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، وفقا لبيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (20 تشرين الاول 2021).
وأكد الاجتماع أن "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة".
ونوه المجتمعون إلى أن "الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم"، داعين في الوقت نفسه المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن".