يستعد العراق خلال شهر تموز الجاري، اجراء 3 عمليات محاكاة انتخابية في تجربة تعد الأولى من نوعها "لاظهار العثرات والنواقص، بهدف تصحيحها وتلافيها" في الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين الاول 2021.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي: "هدفنا من هذه العملية هو أشبه ما يكون ببروفة انتخابية إن جازت العبارة، كي نتأكد من جهوزيتنا ونختبر استعداداتنا عمليا، وفق الخطة الموضوعة لليوم الانتخابي الكبير.
وأوضحت الغلاي، "ستتيح لنا هذه المحاكاة، تبين العثرات والنواقص إن وجدت، بهدف تصحيحها وتلافيها مستقبلا".
وأكدت، ان "المحاكاة تجربة مهمة لاختبار دقة وفعالية الأجهزة الإلكترونية الانتخابية، وإمكانية إرسال النتائج بسلاسة وسهولة من مختلف المراكز الانتخابية إلى المكتب الوطني، من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة".
وبينت، أن المحاكاة ستتم بالتعاون مع شركة (ميرو) الكورية، وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة، وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، والفريق الدولي للنظم الانتخابية، وفرق إعلامية، قائلة إن العراق "في خضم انتخابات حقيقية".
وأشارت، إلى ان "المحاكاة الأولى ستجرى في محطة واحدة في كل مركز من مراكز التسجيل، البالغ عددها 1079 مركزا، وستكون عملية تصويت متكاملة تستخدم فيها عدة أوراق انتخاب معدة لذلك، كما سيتم العد والفرز الإلكتروني واليدوي للتأكد من مطابقة النتائج، أما في المحاكاتين الثانية والثالثة فستتمان في محطتين من كل مركز انتخابي".
إلى ذلك رأى الناشط زريان أدهم، "أن المؤشرات الأولية تذهب نحو أن هذه الانتخابات في العراق، ستكون مختلفة عن سابقاتها لجهة ضمان نزاهتها وشفافيتها، لحد مقبول، ولا نقول مثاليا بالطبع".
وأكمل: "لكن على الأقل سيتم تقليص هامش التزوير والتلاعب وشراء الأصوات، كما جرت العادة الانتخابية في البلاد على مر السنوات الماضية".
وقال: "ما تقوم به المفوضية وسط الأجواء المضطربة والمحتقنة في البلاد، لحد الآن هو عمل مهم ومهني، لكنها مطالبة بالمضي على هذه الوتيرة وعدم الرضوخ للابتزازات والإملاءات، فمع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي ستحاول القوى التقليدية سياسيا واجتماعيا بطبيعة الحال، فرض أجنداتها وإيقاعها على العملية الانتخابية، وهنا سيبرز دور المفوضية كضامن ورادع".
ومضى في حديثه: "المحاكاة الانتخابية هي تجربة جديدة في العراق، ونأمل أن تشكل مدخلا لانتخابات حرة وشفافة وسلسلة في شهر أكتوبر المقبل، كون الجوانب التقنية والإجرائية للعملية الانتخابية، لا تقل أهمية وإلحاحا عن جوانبها القانونية والرقابية لضمان نزاهتها".
يشار إلى ان الانتخابات العراقية المبكرة هذه، كان من المفترض تنظيمها في يونيو من العام الجاري، لكن لاعتبارات فنية ولوجستية متعلقة بعامل الوقت، وتفشي فيروس كورونا المستجد، وطبيعة المناخ الصيفي شديد الحرارة في العراق خلال يونيو، قررت الحكومة تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في العاشر من أكتوبر المقبل، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".