عناوین:

تحرك برلماني ضد اثنين من الوزراء في كابينة عبد المهدي

بالتزامن مع استئناف الجلسات
جلسة سابقة للبرلمان
فوتو: أرشيف
2019-01-20

3238 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، تحركات لنواب ضد اثنين من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي، هما وزير الكهرباء لؤي الخطيب، والاتصالات نعيم الربيعي.

وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" في تقرير لها، اليوم 20 كانون الثاني 2019، ان النائب عن كتلة "الحل " محمد الكربولي، اتهم وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، بما سماه "الإقصاء الطائفي" فضلا عن وجود خروقات في إدارته للوزارة، حيث برر الكربولي، هجومه المستمر للأسبوع الثاني على الوزير بأن الأخير "مارس سياسة التمييز الطائفي بمجرد وصوله إلى الوزارة، وذلك من خلال استبعاد موظفين ينتمون إلى الطائفة السنية، ليحل محلهم موظفون آخرون".

وأضاف الكربولي، أن "مثل هذا التمييز دون وجه حق يعطي رسالة خاطئة باتجاهين: الأول هو ما قيل عن ضرورة أن يكون الوزراء التكنوقراط خارج مسارات التصفيات الطائفية أو العرقية، والثاني هو أن إدارة الوزارة يجب أن تستند إلى أساس الكفاءة، أولا وأخيرا".

 كما اتهم الكربولي بتعيين مدير شركة وقريبه، وهما لا تربطهما علاقة بعمل إنتاج الطاقة.

من جانبه أفاد النائب عن ائتلاف "النصر" يوسف الكلابي، انه قام بجمع تواقيع بهدف إقالة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وهو ما يعني انتماءه لحزب "البعث" المحظور.

وكتب الكلابي، في تغريدة له على "تويتر" قائلا "يحاول وزير الاتصالات نعيم الربيعي التأثير على القضاء من خلال أشخاص تعهدوا له بأنهم سيجلبون له قرارا من الهيئة التمييزية الخاصة بقرارات المساءلة والعدالة"، وتابع "سنفضحهم بقوة، ولن نخشى في الحق لومة لائم".

وكان مجلس النواب قد استأنف أمس السبت، جلساته لمناقشة فقرات في قانون الموازنة الاتحادية 2019، وقراءة بعض مشاريع القوانين قبل نهاية الفصل التشريعي الأول، وخلت جداول أعمال الجلسات الأخيرة من أي إشارة تتعلق بإكمال الكابينة الحكومية.

يذكر ان مهلة الـ 100 يوم التي منحت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن تحديد ملامح تنفيذ برنامج حكومته قد قاربت على الانتهاء، ورغم ذلك لا زالت كابينته ناقصة بسبب الخلافات بشأن وزراء الدفاع والداخلية والعدل، فيما لا تزال وزيرة التربية شيماء الحيالي، معلقة بين الإقالة وترديد القسم.

ر.إ

البوم الصور