عناوین:

رئاسة مجلس النواب تصدر توضيحا بشأن رفع الحصانة عن نائبين

ردود الفعل على قرارات الحلبوسي الأخيرة
رئاسة مجلس النواب
فوتو: أرشيف
2019-08-21

1975 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

اصدرت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، توضيحا بشأن ما تم تداوله من أنباء عن رفع الحصانة عن نائبين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، في بيان نشر اليوم، 21 آب 2019، ان "وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عن كل من النائب فلاح حسن الزيدان والنائب قاسم الفهداوي"، مضيفا انه "يود أن يوضح حقيقة ما تم تداوله، وهو أن النائبين المذكورين لم يرد بحقهما أي طلب من القضاء لرفع الحصانة".

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت في وقت سابق، عن أن إجراءات رفع الحصانة التي وقعها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طالت 12 نائبا متهما بالفساد المالي والإداري، من ضمنهم النائب طلال الزوبعي، مضيفة أن البرلمان خاطب مجلس القضاء الأعلى للتأكد من صحة أوراق تسعة آخرين قبل رفع الحصانة عنهم.

ورد تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي، على قرار رفع الحصانة بوصفه انه "استهداف سياسي" من الحلبوسي ضد خصومه السياسيين، معتقدا أن المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد النواب إلى لجنة قانونية مختصة، وعرض رأيها على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب تجاه الجميع.

وأفاد عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب ثابت محمد سعيد العباسي، بأن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استخدم صلاحياته الدستورية وقرر رفع الحصانة عن (12) نائبا متهمين بقضايا مختلفة"، مبينا ان مجلس القضاء الأعلى طلب في بيان سابق رفع الحصانة عن (21) نائبا متهمين بالفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية.

وأضاف العباسي، "هناك تسعة نواب مطلوب رفع الحصانة عنهم اعترضوا أمام رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنهم بحجة أن أوراق قضاياهم غير مكتملة"، كاشفا أن رئيس المجلس خاطب مجلس القضاء بشأن التأكد من صحة أوراق دعاوى هؤلاء النواب المعترضين.

من جانبه، اعتبر النائب عن كتلة تيار الحكمة محمود ملا طلال، أن "رفع الحصانة إجراء قانوني صحيح ينطبق مع الدستور الذي يمنح رئيس البرلمان هذه الصلاحية في العطلة التشريعية للبرلمان لكن الوقت غير مناسب في لجوء رئيس البرلمان لتنفيذ طلب مجلس القضاء".

وبين ملا طلال، أن "الشكوك تأتي من وجود خلاف شخصي بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب طلال الزوبعي وتحديدا بطعن الأخير بجلسة انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان"، لافتا إلى أنه "من الضروري حسم هذه الخلافات قبل الإقدام على هذه الخطوة".

وقد علق النائب طلال الزوبعي، على قرار رفع الحصانة عنه بالقول "اطلعنا بأسف على الخرق القانوني الذي قام به رئيس مجلس النواب وذلك بتجاوزه على صلاحياته الدستورية خلال رده على كتاب صادر من القضاء بخصوص استكمال إجراءات قانونية معنا في إحدى القضايا".

وكان النائب عن ائتلاف النصر يوسف الكلابي، أعلن أمس، عن تنازله عن الحصانة حتى نهاية الدورة البرلمانية، حيث قال في بيان إنه "عندما يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته ويوافق على رفع الحصانة دلالة ان النواب هم الاقرب للشعب ولا نقبل الا ان نمارس دورنا بالرقابة الذاتية، ومن منطلق دعم هذه الخطوة اعلن تنازلي عن الحصانة عن نفس حتى نهاية الدورة".

جدير بالذكر ان الدستور الاتحادي ينظم في مادته (63)/ ثانيا منح الحصانة القانونية ورفعها عن النائب، إذ تمنع الفقرة (ب) إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية، أما خارج الفصل التشريعي فتحصر الفقرة (ج) رفع الحصانة بموافقة رئيس مجلس النواب.

ر.إ

البوم الصور